الرقابة الادارية: ضرورة إعداد مشروع قانون يتضمن توقيع عقوبة الغرامة والحبس للمتعدي على اراضي الدولة

9:13 AM Wed, Jun 7, 2017


بوابة الجيل الجديد

قال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الادارية،إنه فيما يتعلق بطلبات التقنين تبين وجود عدد كبير من الطلبات المقدمة الى اللجنة العليا وجهات المحافظة،ويتطلب الأمر إيجاد الية سريعة للتعامل مع طلبات تقنين الأوضاع لتصحيح العلاقة بين الدولة والمواطنين، بخلاف تحقيق موارد الدولة، ويمكن اقتراح تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة للبت في اطلبات باستخدام نموذج تقنين معتمد.

وأضاف "عرفان" خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض اخر المستجدات في ملف التعديات على اراضي الدولة، اليوم الأربعاء، أن هناك اقتراح ان يتم سداد نسبة من تحت الحساب لكل مواطن تمت الموافقة على تقنين ارضه، وسيسرع ذلك في انهاء الاجراءات.

وطالب بضرورة إعداد مشروع قانون يتضمن توقيع عقوبة الغرامة والحبس للمتعدي على اراضي الدولة، مشيرا إلى أن الوضع يحتم ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في رصد التعديات والبعد عن الاعتماد على العنصر البشري، ولابد من قيام جهات الولاية بوضع خطة للاستغلال الامثل للاراضي غير المستخدمة في مشروعات خدمية وقوية.

وشدد على ضرورة ايجاد آلية مناسبة تمكن الهيئة العامة لمشروعات التعمير من حصر التعديات على الأراضي المملوكة لها خاصة بعدما تبين من وجود قصور واضح في حصر التعديات خاصة مع عدم استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية.

وأشار إلى ضرورة تحديد فترة زمنية للانتهاء من تنفيذ عمليات الازالة المتبقية، مؤكدا أنه لم يكن هناك تفرقة في تنفيذ عمليات الإزالة والجميع سواء أمام القنون، كما أنها لم تكن حملة لازالة التعديات بقدر ما كانت حملة لفرض القانون واعادة العلاقة بين الدولة والمواطنين للوصول لمجتمع سوي منضبط يحصل فيه كل مواطن على حقوقه.



لا توجد تعليقات

اضف تعليق

الاسم :  
البريد الالكترونى :    
عنوان التعليق :  
التعليق :  
 
الأكثر قراءة